يكشف تقرير جديد صادر عن مجلس المؤتمرات (The Conference Board)، استنادًا إلى مسح شمل 78 من أكبر أرباب العمل الأوروبيين، أن توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن شفافية الأجور تدفع الشركات إلى تبني سياسات أجور عالمية. أفاد 55٪ من مديري الموارد البشرية الذين شملهم الاستطلاع بأن لديهم بالفعل نهجًا موحدًا للأجور في عملياتهم الدولية أو يخططون لتبنيه. ومع ذلك، يؤكد التقرير أيضًا على الحاجة إلى تسريع تنفيذ التوجيهات: 41٪ من المشاركين - الذين توظف شركاتهم حوالي ثلاثة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم - لم يبدأوا بعد في الاستعدادات.
وفقًا للتوجيهات، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يونيو 2026، يجب على الشركات التي توظف أكثر من مائة عامل في الاتحاد الأوروبي الكشف عن معلومات حول مستويات الأجور للموظفين والمتقدمين للوظائف، وتقديم تقارير سنوية عن فجوة الأجور بين الجنسين. إذا تجاوزت الفجوة خمسة بالمائة، فيجب عليهم اتخاذ تدابير تصحيحية أو مواجهة غرامات.
يخلص تقرير "العد التنازلي لقانون الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن شفافية الأجور" إلى وجود مخاوف كبيرة لدى أصحاب العمل بشأن المتطلبات الجديدة. يخشى الكثيرون من كيفية تأثير اللائحة على تكاليف الأجور والقدرة التنافسية وقدرة المديرين على مكافأة أفضل موظفيهم.
تم تقديم التقرير في فعالية "المستقبل: مكافأة أوروبا" (Future: Reward Europe) التي نظمها مجلس المؤتمرات في بروكسل. في استطلاع مباشر منفصل، تم إجراؤه خلال حلقة نقاش لمديرين مسؤولين عن تعويضات الموظفين، أفاد 44٪ من المشاركين بأنهم "قلقون أو قلقون للغاية" بشأن التأثير على تكاليف الأجور، بينما كان 3٪ فقط "غير قلقين على الإطلاق". من بين 75 مشاركًا في الاستطلاع المباشر، صرح 43٪ أن التوجيهات قد تزيد من تكاليف الأجور في أوروبا بنسبة 2.6٪ إلى 5٪.
